ولو نصب الجائز قاضيا مكرها له ، جاز الدخول معه دفعا لضرره ، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع . وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز ، إذا لم يمكن التخلص من ذلك ، ما لم يكن قتلا لغير مستحق ، وعليه تتبع الحق ما أمكن .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 411 ح 3 ، تفسير العياشي 1 : 85 ح 205 ، التهذيب 6 : 219 ح 517 ، الوسائل 18 : 3 ب " 1 " من أبواب صفات القاضي ح 3 ، والآية في سورة النساء : 60 .